افتتاح الجلسة
حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 28/12/2011 فتحت الجلسة برئاسة المستشار /أحمد رفعت و ذلك بمقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة . في مستهل الجلسة أدلى المستشار/أحمد رفعت رئيس المحكمة بكلمة مقتضبة جاء بها أن المحكمة تجدد عهدها الذي عاهدت نفسها عليه و هو من بعد قوله تعالى " اذا حكمنم بين الناس أن تحكموا بالعدل" و أن حقوق المجني عليهم في رقبة المحكمة كماأن حقوق المتهمين أيضا في رقبة المحكمة
حضور المتهمين ثم شرعت المحكمة في أخذ حضور المتهمين و تأكدت من حضور المتهمين جميعا
المدعين بالحق االمدني
كانت المحكمة قد استعانت في اثبات الحضور بكشف يعده الأساتذة المحامون عن أو مع المدعين بالحقوق المدنية حرصا على عدم اضاعة الوقت نظرا لكثرة المحامين و كانت المحكمة قد أمرت السيد/ سكرتير الجلسة باعادة هذا الكشف الى السادة المحامين حتى يتمكن الأساتذة اللذين قد حضروا متأخرا أي بعد أن فتحت الجلسة و لم يتمكنوا من ادراج أسمائهم في هذا الكشف من اثبات حضورهم عن طريق ادراج اسماءهم بهذا الكشف . بعد ذلك مباشرة فتحت المحكمة الباب لكل من طلب الكلمة من محامين المدعين بالحق المدني (أسر الشهداء و المصابين) و كان معظمهم ممن لم يحضروا الجلسات السابقة لهذه المحاكمة و رغبوا في اثبات أول حضور لهم في محضر الجلسة و اثبات مطالبتهم بالتعويضات في مواجهة المتهمين. و كانت كلمات السادة المحامين عن الادعاء المدني قد اشتملت على عدة طلبات متنوعة كان أهمها (أ) تحديد موعد معين لافتتاح الجلسة و ليكن العاشرة صباحا حتى يتسنى لكافة الحامين الآتين من المحافظات المختلفة أن أن يحضروا الجلسة من بدايتها (ب) التيسير في اجرائات دخول المحامين الى قاعة المحكمة و خصوصا مسألة تسليم الهواتف المحمولة الخاصة بالمحامين في أمانات بوابة قاعة الجلسة و ليس في أمانات بوابة أكاديمية الشرطة (ج) طلب مناقشة مدير المتحف المصري في شأن أشرطة الفيديو المقدمة من واقع محاكمة كاميرات التصوير الخاصة بالمتحف عن الفترة من 25/1/2011 حتى 31/1/2011 و كذلك الطلب من المحكمة الاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة للوقوف على امكانية استرجاع ما تم محوه من أشرطة أو تسجيلات ضمن أحراز القضية سواء عن عمد أو اهمال سواء كانت تلك التسجيلات تخص المتحف المصري أو وزارة الداخلية أو غيرها مما اشتملت عليه الأحراز (د) طلب موجه الى النيابة العامة في شأن أن الشهداء و المصابين المذكور في التحقيقات هو 73 حالة وفاة و 352 اصابة فقط و هو رقم أقل بكثير من البلاغات المقدمة في شأن الوفايات و الاصابات *( ملحوظة النيابة العامة قد قامت بالرد على هذا الطلب و سنعرضه لاحقا وفقا لتسلسل وقائع الجلسة) (ه) طلب ضم القرار الوزاري رقم 8471 من وزارة الداخلية الخاص بتسليح قوات الأمن المركزي بالاضافة الى الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2000 المنظم لكيفية استخدام قوات الأمن المركزي لأسلحة فض الشغب و ايضا طلب سماع 9 شهود اثبات مدرجة اسمائهم في قائمة ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة و تم تقديم مذكرة بأسماء هؤلاء الشهود ال9 (و) كما تقدم أحد المحامين الحاضرين عن الادعاء بالحقوق المدنية فصل قضية تصدير الغاز لاسرائيل وقضية التربح المتهم فيها الرئيس المخلوع و نجليه عن قضية قتل المتظاهرين الا أن سرعان ما أعقبه زميله أيضا حاضر عن الادعاء بالحقوق المدنية و قرر أن هذا الطلب يخص من قدمه فقط ولا ينصرف الى باقي المدعين بالحق المدني (ز) اضا تقدم أحد المحامين بطلب سماع شهادة الفريق سامي عنان . و قدم حافظة مستندات تحوي شهادة موثقة ممن أسماه أحد العاملين في موقع حساس في وزارة الداخلية و أضاف الأستاذ المحامي موضحا أن هذه الشهادة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة اليهم في قرار الاتهام و طلب سماع شهادة هذا الشخص أمام الهيئة الموقرة (ح) كما تقدم محامي أحد المصابين بعيار ناري تم استخراجه من جسم المصاب و طلب ضم هذا العيار الى أحراز القضية كما طلب سماع شهادة هذا المصاب
واخيرا تقدم محاميان أثناء سماع طلبات المدعين بالحق المدني ( أسر الشهداء) و تدخل الأول هجوميا ضد أسر الشهداء و مقدمي البلاغات و قرر أمام المحكمة الموقرة بأن لديه مستندات حصل عليها من المخابرات الأمريكية و الموساد الاسرائيلي تفيد بأن ثورة يناير ما هي الا مخطط أمريكي صهيوني لاسقاط الدولة المصرية فطلبت منه المحكمة الادلاء بطلباته اذا كان لديه أي منها و تقديم مذكرة اذا كان قد أعد واحدة و اذا كان لديه مستندات فليقدمها و بالفعل تقدم الأستاذ المحامي بمذكرة و قدم ورقتان مما أسماها مستندات حصل عليها من الموساد و السي.أي.أيه دون حوافظ
أما الثاني فقد تدخل هجوميا ضد النيابة العامة و قدم مذكرة تفيدبأن محكمة الادارية العليا ما زالت تنظرطعن بعدم صحة قرار تخلي مبارك عن السلطة
النيابة العامة
طلب السيد المستشار / المحامي العام الأول الكلمة و أعطت له المحكمة حق الكلمة و أفاد سيادته بأنه ردا على أن عدد الوفيات و الاصابات الواردة بالتحقيق لا يقترب من عدد البلاغات المقدمة ( النقطة "د" ) بأنه وقت صدور قرار الاتهام و احالة القضية الى المحكمة كانت هناك بلاغات لم يتم انهاء التحقيق فيها بالاضافة الى تقديم عدد كبير من البلاغات بعد احالة القضية الى المحكمة وأضاف سيادته موضحا ان النيابة العامة قد انتظرت حتى الانتهاء من التحقيق في كل تلك البلاغات و أرسلتها بالفعل الى المحكمة
دفاع المتهمون
طلب دفاع المتهمين ( الأول و الثالث و الرابع ) "مبارك و نجليه علاء و جمال" (أ) الاطلاع على المستندات التي قد طلبها من محافظة جنوب سيناء و التي أرسلت بالفعل الى المحكمة و الخاصة بقرارات تخصيص الأراضي في المحافظة للشركات السياحية (ب) التصريح باستخراج مذكرة قد أعدها السيد المستشار رئيس نيابة الأموال العامة العلية بتاريخ نوفمبر 2007 و التي أعدها في شأن القضية رقم 301 لسنة 2004 أموال عامة عليا و التي مازالت في مرحلة التحقيق ولم يتم التصرف فيها من قبل نيابة الأموال العامة . وأضاف أنه ليس لديه أي طلبات أخرى و مستعد للمرافعة
و طلب دفاع المتهم الخامس " حبيب العادلي" (أ) الاطلاع على التحقيقات التي أرسلتها النيابة العامة عن المصابين و الوفيات بعد احالة القضية الى المحكمة (ب) استخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات (ج) استدعاء 9 أشخاص و قدم مذكرة بأسنائهم الى المحكمة (د) الاستعلام من وزارة الداخلية عن بعض الأمور الهامة :- (1) حجم الأسلحة الضبوطة في الفترة من 1997 حتى 2010 و عدد الجرائم الارهابية عن ذات الفترة و أيضا الحملات الأمنية على الشقق المفروشة المؤجرة لأجانب و تم ضبط أسلحة بحيازتهم (2) و عدد محال الأسلحة التي تم سرقتها من يوم 28/1/2011و أيضا عدد محال الملابس العسكرية التي تم سرقتها من يوم 28/1/2011 مع بيان عدد قطع الأسلحة و الملابس العسكرية المسروقة و بيان أوصافها (ه) ضم صورة من تحريات وزارة الداخلية عن أحداث ( يناير و محمد محمود و ماسبيرو و القصر العيني و السفارة الاسرائيلية و القنصلية السعودية و مديرية أمن الجيزة ) وكذلك عن عدد السيارات الشرطية التي سرقت و مواصفاتها و مقارنتها بتلك السيارات الشرطية المصرية التي شوهدت بقطاع غزة
كما أفاد اللواء محمود وجدي (و) الاستعلام عن عدد المصابين و الوفيات من قوات الشرطة منذ أحداث ينيار حتى أحداث القصر العيني و حريق المجمع العلمي
و طلب دفاع المتهم السادس " أحمد رمزي" تنازله عن سماع شاهدين كان قد طلب سماعهما من قبل و قدم مذكرة بأسمائهم الى المحكمة و كان قد طلب أيضا استخراج صور رسمية من محاضر الجلسات بلاضافة الى الاطلاع على المستندات المحرزة من مديرية أمن الجيزة و غرفة عمليات الأمن المركزي
و لم يتقدم أي من دفاع المتهمين السابع و الثامن " حسن عبد الرحمن و عدلي فايد" اي طلبات و أبديا استعدادهم للمرافعة
و طلب دفاع المتهم التاسع " اسماعيل الشاعر" (أ) الاطلاع على الأسلحة المحرزة و بيان ما اذا كان يتبع جهاز الشرطة أم لا وبيان موقع هذا السلاح وقت الأحداث . كما طلب صورة من شهادة الشهود التي كان محظور نشرها ( سليمان و العيسوي و وجدي و طنطاوي) و أيضا الأستعلام من وزارة الصحة عم عدد الجثث مجهولة الهوية التي وجدت بالقاهرة . (ب) و عدد الوقفات و المظاهرات و المسيرات التي حدثت بالقاهرة من 1/1/2009 حتى 25/1/2011 و عدد المصابين و الوفيات من المتظاهرين و قوات الأمن التي تعاملت مع تلك المظاهرات و بيان الأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن في التعامل مع تلك التظاهرات .(ج) و الاستعلام عن عدد وفايات و اصابات في جانب قوات الشرطة (ه) استخراج شهادة من الدفاع المدني عن عدد سيارات الاطفاء التي اتلفت أو احرقت في الفترة من 25/1/2011 حتى 31/1/2011 (و) عدد المعسكرات التي تم مهاجمتها في القاهرة في ذات الفترة (ز) صورة من تحقيقات في قضية جلب أسلحة من الخارج و سرقة أسلحة من الشرطة بمعرفة أكرانيين و اسرائيلي و قضية التمويل الخارجي ل400 منظمة مجتمع مدني بقيمة حوالى "مليار و ربع" جنيه مصري و قضية الاعتدائات على مجلس الوزراء
و حريق المجمع العلمي و أحداث محمد محمود حيث توصلت التحقيقات الى استخدام سلاح "عوزي " الاسرائيلي و صورة من تحقيقات حادث الاعتداء على حرس وزارة الداخلية (ح) الاستعلام من وزارة الخارجية عن كل المكاتبات و المراسلات أيا كان نوعها التي كانت بين وزارة الخارجية و وزارة الداخلية عن الأحداث التي تمر بها البلاد و كذلك استعلام من السفارة الأمريكية عن تصريح لمصدر مسؤل في البيت الأبيض و أيده في ذلك تقرير المخابرات الأمريكية بشأن وجود فرق مدربة لقتل المتظاهرين في مصر بتمويل خارجي
و لم يتقدم دفاع التهمين العاشر و الحادي عشر" أسامة المراسي و عمر الفرماوي " بأي طلبات
قرارات المحكمة
أولا : تأجيل المحاكمة لجلسة الاثنين الموافق 2/1/2012
ثانيا: التصريح للمتهم الأول بالاطلاع الخطاب الوارد للمحكمة من هيئة الرقابة الادارية
ثالثا : تكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الاذاعة و التلفزيون بخبرائه للوقوف على امكانية استرجاع ما كان قد تم محوه من أشرطة و تسجيلات محرزة
رابعا : تكليف النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية لعدد المصابين و الوفيات و صرحت المحكمة بالاطلاع على تلك الكشوف
خامسا : صرحت المحكمة للمتهم الأول باستخراج صورة رسمية من المذكرة المؤرخة نوفمبر 2007 في القضية 301 لسنة 2004 أموال عامة عليا
سادسا : صرحت المحكمة للمتهم الخامس بالاستعلام عن الأمور الآتية
أ ) حجم الأسلحة المضبوطة من 1997 حتى 2011
ب) حجم الأسلحة المضبوطةفي عام 2011
ج) حجم جرائم الارهاب في الفترة من 1997 حتى 2010
د) حجم جرائم الارهاب في في عام 2011
ه) الحملات الأمنية على الشقق المفروشة المؤجرة لأجانب ضبطوا بحوزتهم أسلحة من 1997 حتى 2010
و) الحملات الأمنية على الشقق المفروشة المؤجرة لأجانب ضبطوا بحوزتهم أسلحة في عام 2011
ز) عدد محلات الأسلحة التي تم سرقتها في عام و بيان تلك الأسلحة
ح) عدد محلات النلابس العسكرية التي تم سرقتها من في عام 2011 و بيان تلك المسروقات
ط) عدد مركبات و سيارات الشرطة المسروقة في عام 2011 و بيان أوصافها
سابعا: صرحت المحكمة للمتهم التاسع باستخراج بيان بعدد الجثامين التي وجدت مجهولة الهوية في القاهرة مع بيان أوصافها و سبب الوفاة
ثامنا : صرحت المحكمة للدفاع بأكمله باستخراج صور رسمية من محاضر الجلسات
مش انا اللى كااتب التدوينة ديه اللى كاتبها صديقى احمد بهنسى
twitter::@ahmedbahnasy
اصل التدوينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق